سفیر عدالت ( پراکنده های محمد رضا ویژه)

          لئون دوگی، حقوق‌دان مشهور فرانسوی، از اندیشمندانی است که بر مبانی حقوق عمومی تاثیر فراوان نهاده است. نگرش نقادانه‌ی این اندیشمند بزرگ حقوق عمومی کلاسیک فرانسه را یکسره دگرگون نمود. از این روی، شناخت کامل و تحلیل آثار این حقوق‌دان برجسته برای تمامی پژوهشگران حقوق عمومی ضروری است. « دروس حقوق عمومی» مشهورترین و جامع ترین کتاب وی و حاصل سلسله دروسی است که در دانشکده‌ی حقوق قاهره در سال 1926برای دانشجویان ارائه شده است و در واقع خلاصه‌ای از کتاب تفضیلی «رساله‌ای در حقوق اساسی» است که در چندین مجلد از وی به چاپ رسیده است.

          « دروس حقوق عمومی» نخستین اثر دوگی است که به فارسی ترجمه و منتشر می شود. نخستین و مهم‌ترین ویژگی«دروس حقوق عمومی»، جامعیت این کتاب است که علاوه بر مبانی حقوق عمومی رهیافت‌های بسیاری را در عرصه‌های گوناگون این گرایش، از حقوق اساسی و حقوق اداری تا حقوق بنیادین مطرح کرده است. رهیافت‌هایی که با گذشت بیش از هشتاد سال هنوز غبار کهنگی بر آن ننشسته است و با وجود آموزه‌های حقوقی عینی نوین هنوز هم از قوت فراوان برخوردار هستند. به همین علت است که در سال‌های اخیر نیز این کتاب در فرانسه تجدید چاپ شد و هنوز به عنوان کتاب مرجع در محافل علمی این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

          این کتاب توسط محمد رضا ویژه ترجمه شده و بنیاد حقوقی میزان نیز آن را به زیور طبع آراسته و هم‌اکنون در دسترس دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان حقوق، به ویژه حقوق عمومی، است.

به نظر من یکی از بزرگترین معضلاتی که در جامعه امروز با آن مواجه هستیم افرادی هستند که در ظاهر دم از استقلال و جسارت می زنند ولی در پشت پرده تن به هر دنائتی می دهند تا کار خویش را پیش ببرند. این کار آنها از دو جهت مشمئز کننده است نخست اینکه موجب می شود دوستان آنان یا افراد دیگر به پشتوانه دروغ بزرگ آنها دست به کارهایی بزنند یا حرفهایی بزنند که بعد به دردسر بیفتند و دیگر اینکه چهره ای تصنعی از خود می سازند که با واقعیت اصلاً هم خوانی ندارد و همین افراد را به اشتباه می اندازد و جالب اینکه گاه خود این فریبکاران را نیز به اشتباه می اندازد و از دیگران طلبکار هم می شوند!

باز هم مدت طولانی غایب بودم. نمی دانم که چرا خیلی کم وقت پیدا می کنم که آن هم کوشش می کنم اهم فی الاهم کنم. اگر وقتی باقی بماند سعی می کنم ابتدا به مطالعه اختصاص دهم و پس از آن به کارهای دیگر از جمله وبلاگ! واقعیت این است که من و فکر می کنم خیلی افراد دیگر هنوز درنیافته ایم که چرا اینقدر در این مملکت وقت کم می آوریم! البته مقدار زیادی به هدر رفتن وقت در انجام کارها ترافیک و معضلات شهری مربوط می شود و شب هم که به خانه می رسی آنقدر خسته هستی که توان هیچ کاری را نداری! بعضی مواقع واقعاً می خواهم که کاری را انجام دهم ولی کمبود خواب در طول هفته وادارم می کند که آخر هفته را استراحت کنم تا انرژی کافی برای ادامه زندگی هم داشته باشم! خلاصه این عوارض زندگی شهروندانی مانند من است که نه مدرن شده ایم که حداقل از مواهب زندگی در جامعه ای مدرن لذت ببریم و هم آسایش و آرامش زندگی در جامعه ای سنتی را نیز از کف داده ایم. به عبارت دیگر تنها مشکلات زندگی سنتی و زندگی مدرن برای ما باقی مانده است که باید با آنها دست و پنجه نرم کنیم! البته ملالی نیست دوران گذار به هر تقدیر باید طی شود اما ما نیز باید به گذر سریع از این دوران کمک کنیم نه اینکه همیشه گله کنیم و خود در جا بزنیم! به هر حال باز هم امیدوارم دوباره بتوانم با فراغ بال که خیر اما وقتی بیابم تا دغدغه های خویش را در این بخش از فضای مجازی بنگارم.

در روزهای آخر خرداد ماه رییس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح نمود. عده‌ی کمی از وکلا از این تغییر اطلاع یافتند و اکنون که آن را ملاحظه می‌کنیم ایرادهای عدیده‌ایی قابل مشاهده است. در منطق حقوقی، آیین‌نامه به عنوان گونه‌ای از مقررات اجرایی باید تابع قانون مادر باشد و هیچگاه نمی‌توان آیین‌نامه اجرایی را به گونه‌ایی تنظیم نمود که از مقررات قانون مادر فراتر باشد. اما گویی قوه قضاییه علاقه‌ی فراوانی به محدود نمودن و به زیر سیطره کشیدن کانون‌های وکلا دارد و گام به گام این قصد خویش را به پیش می‌برد. ابتدا با سازمان بی‌‌در و پیکر ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نهادی موازی با کانون پدید آورد. در گام دوم، در تعیین تعرفه وکالت مداخله نمود. در این گام بسیاری از اختیارات کانون وکلا و هیئت مدیره‌ی آن را محدود نمود و عملاً کانون را به نهادی تشریفاتی تبدیل نمود و در نهایت گام‌های بعدی را هم شاید بتوان حدس زد! البته کاهلی، طمع و رخوت هیئت مدیره کانون و اکثر وکلای دادگستری را هم باید به این حرکت‌های قوه قضاییه افزود.

شگفتا! که در جهان بر استقلال و آزادی عمل کانون‌های وکلا و ئکلای دادگستری می‌افزایند و ما در جهت عکس حرکت می‌کنیم. نگاهی به قانون وکالت دادگستری در کشور همسایه‌ی ما، افغانستان، عمق فاجعه را نشان می‌دهد. در این قانون حتا دفاتر وکالت از مصونیت برخوردارند!

خدایا! "عقیده" مرا از دست "عقده ام" مصون بدار.

خدایا! به من قدرت تحمل عقیده "مخالف" ارزانى کن.

خدایا! رشد علمى و عقلى مرا از فضیلت "تعصب" و "احساس" و "اشراق" محروم نساز.

خدایا! مرا همواره آگاه و هوشیار دار، تا پیش از شناختن "درست " و "کامل" کسى یا فکرى مثبت یا منفى قضاوت نکنم.

خدایا! جهل آمیخته با خودخواهى و حسد، مرا، رایگان، ابزار قتاله دشمن براى حمله به دوست، نسازد.

خدایا! به من توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، خوبی بی نمود، دین بی دنیا، عظمت بی نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی، مناعت بی غرور، عشق بی هوس، تنهایی در انبوه جمعیت ودوست داشتن بی آنکه دوست بداند روزی کن.

خدایا! به من زیستنى عطا کن که در لحظه مرگ، بر بى ثمرى لحظه اى که براى زیستن گذشته است، حسرت نخورم، و مردنى عطا کن که بر بیهودگیش، سوگوار نباشم.

خدایا! "چگونه زیستن" را به من بیاموز، "چگونه مردن" را خود خواهم آموخت.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

خدایا! آرامشی به من عطا کن

تا بپذیرم آنچه را که نمی‌توانم تغییر دهم

شجاعتی به من ده تا چیزهایی را که می‌توانم، تغییر دهم

و عقلی! که تفاوت میان این دو را تشخیص دهم.

                                                             مرحوم دکتر علی شریعتی

روزهای خوبی را در کشور شاهد نیستیم. بیشتر اطرافیانم نگران و غمگین هستند. دانشجویانی که می دیدم چقدر در روزهای اخیر امیدوار و بانشاط شده بودند دوباره نگران هستند. اخبار خوبی هم که از رفتار با آنان نداریم!

به رغم تمامی اینها سرمایه‌ی انسان به آزادگی اوست. پس باید چون سرو سربلند بود و از ملالت‌ها کمر خم نکرد که آینده از آن ماست.

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 آبان ماه دومین کنگره حقوق پزشکی با عنوان ایدز و حقوق بشر در دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد برگزار شد. شرکت در این کنگره برایم فرصتی فراهم آورد تا از نزدیک با مشکلات این بیماران آشنا شوم. تلاش های نمایندگی سازمان ملل متحد در این رابطه را ببینم و با استدلال های آنها آشنا شوم. فرصتی شد تا درد دل بیماران را بشنویم که چگونه از انگ های جامعه رنج می برند. چگونه کودکی مبتلا به ایدز نمی تواند در مدرسه در کنار سایر کودکان درس بخواند و وقتی هم مسئولین مدرسه راضی می شوند والدین دیگر همکلاسی ها اعتراض می کنند. چگونه پزشکان و پرستاران که خود به بیماری به قاعده باید آشنا باشند از عمل جراحی بیماران مبتلا به ایدز خودداری می کنند. با زنان و مردانی آشنا شدیم که بی ریا در قالب سازمان های مردم نهاد در گوشه های ایران برای حمایت از این بیماران در تلاشند. همینطور شنیدم زمزمه هایی که این تلاش ها را محکوم می کنند و از دریچه ی تنگ دنیای خویش بدان می نگرند. کسانی که با انسان و حقوق او دشمنی می ورزند. من هم در قالب کارم آمادگی خود را برای دفاع از این بیماران اعلام کردم تا شاید سهم خودم را بتوانم ادا کنم باشد تا همه چنین کنیم و به جای یاوه گویی آستین همت بالا بزنیم و این هموطنان را یاری رسانیم.

از درج آخرین یادداشت در این وبلاگ چندین ماه می گذرد. به دلایل عدیده از جمله مراحل پایانی دفاع از رساله و بازگشت به ایران و مشکلات ناشی از آن نتوانستم نوشتن در وبلاگ را ادامه دهم. از این روی، مورد شماتت دوستان نیز قرار گرفتم. پس باز هم آغازی دوباره باید کرد.

در خبرها آمده بود که اتوبوس حامل بازدیدکنندگان مناطق عملیاتی جنوب کشور (نمی دانم چرا به این بازدید کنندگان زائر می گویند) در جاده سوسنگرد-اهواز مورد حمله ی مسلحانه قرار گرفته اند و هشت نفر از آنها مجروح شده اند. این خبر نشان می دهد که استان خوزستان نیز به جرگه ی استان های ناامن کشور پیوست و از این روی باید به وزارت کشور و نیروی انتظامی تبریک گفت!

نتیجه ی دیگر این خبر این است که با جنجال و تبلیغات توخالی نمی توان جامعه را فریب داد و از امن ترین سال در ده سال اخیر سخن گفت! امنیت را مردم باید در زندگی روزانه حس کنند. نمی شود دائماً شعار داد و از طرف دیگر مردم افزایش سرقت های مسلحانه را به چشم ببینند. به نظر من نیروی انتظامی به رغم کمبود امکانات توان این را دارد که در جامعه امنیت را برقرار کند ولی بیشتر توان پلیس و همینطور دستگاه قضایی صرف اموری می شود که اصلاً در حوزه ی کار آنها نیست یا این مقدار نیرو نمی خواهد. تصور کنید چه مقدار نیرو صرف مبارزه با آنچه که مفاسد اجتماعی نامیده می شود در نیروی انتظامی و قوه قضاییه هزینه می شود در حالی که بازدهی بسیار پایین است.

آری! قداره کشیدن برای زنان در خیابان های بالای شهر تهران و چهار نفر جوان ۱۶ یا ۱۷ ساله یا آفتابه انداختن بر گردن مردم هنر نیست بلکه مرعوب کردن قاچاقچیان و ایجاد امنیت هنر است. اگر روزی خانمی بتواند با اتومبیل به تنهایی از زاهدان به تهران مسافرت کند و در یک شبانه روز بدون کوچکترین تعرضی در جاده ها سیر کند آن زمان می تواند نیروی انتظامی شعار دهد. در روزگاری یک خانم جرات ندارد از منزل خود تا سر کوچه با خیال آسوده مسیر خود را طی کند، امنیت پیشکس آقایان باشد!

اصولاً گویی مسئولین انتظامی و قضایی فکر می کنند با بگیر و ببند می توانند امنیت برقرار کنند که حداقل در این یکسال اخیر همانگونه که همه ی ما می دانستیم بطلان این نظر به خودشان ثابت شد. البته در صورتی که خود بخواهند بدانند والا در صورتی که خود را به خواب بزنند دیگر نمی توان کاری کرد! به علاوه پلیس و دستگاه قضایی ابتدا باید مشکلات درونی خود را درمان کند و سپس به امنیت بپردازد. تبعیض بین پرسنل و مسئولیت افراد ناآشنا به کارکرد انتظامی و قضایی به این مشکلات درونی دامن می زند.

با سه روز تاخیر فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی را به همه ی خوانندگان و ایرانیان تبریک می گویم. سالی سرشار از کامیابی، شادکامی و از همه مهم تر تندرستی را برای شما آرزومندم.

سبز باشید